افشای دسیسه چینی رئیس جمهوری تونس برای تصاحب قدرت - وبلاگ واحدی

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به نقل از میدل ایست آی، برنامه این بوده که رقبای سیاسی قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به کاخ ریاست جمهوری کشانده شده و در حضورشان اعلام کودتا گردد و دیگر اجازه خروج به آنها داده نگردد. دیگر سیاستمداران و تاجران هم به صورت همزمان بازداشت می شدند.

این برنامه در سندی است که با برچسب کاملا فوق محرمانه به دست میدل ایست آی رسیده و مورخ 13 مه (23 اردیبهشت) است.

در سند مذکور خطاب به نادیة عکاشة، رئیس ستاد کارکنان قیس سعید گفته شده است که رئیس جمهوری تونس چگونه می تواند یک فصل از قانون اساسی که تحت شرایط اضطراری ملی به او کنترل کامل دولت را می دهد، به اجرا درآورد.

طبق این برنامه که از دفتر خصوصی عکاشة درز نموده است، رئیس جمهوری تونس خواهان نشست اضطراری شورای امنیت ملی در کاخ واقع در قرطاج می شد و قرار بود مسائل مورد بحث پاندمی، شرایط امنیتی و شرایط اقتصادی عمومی این کشور باشد.

پس از آن قیس سعید یک دیکتاتوری قانون اساسی اعلام می کرد که به گفته نویسندگان این سند ابزاری برای تجمیع تمام قوا در دستان رئیس این جمهوری است.

این سند با توصیف شرایط به عنوان اضطرار ملی تصریح میکند: در چنین شرایطی این وظیفه رئیس این جمهوری است که تمام قوا را در دستان خودش تجمیع کند تا خودش به مرکز قدرتی تبدیل گردد که او را قادر می سازد منحصرا تمام اختیاراتی که توانمندش می سازند، در اختیار بگیرد.

قیس سعید سپس به کمین حاضران که شامل هشام المشیشی، نخست وزیر تونس و راشد الغنوشی، رئیس مجلس و رهبر حزب النهضۀ می شد، می نشست و اعلام می کرد که براساس فصل 80 قانون اساسی، رئیس جمهور در شرایط اضطرار ملی قدرت را تصاحب می نماید.

در سند مذکور تاکید شده است که به المشیشی و الغنوشی اجازه خروج از کاخ ریاست جمهوری داده نمی شد و تمام خطوط ارتباطاتی و اینترنت این کاخ با بیرون هم قطع می شد. در آن موقع، رئیس جمهوری تونس در حضور المشیشی و الغنوشی یک خطابه تلویزیونی انجام می داد تا کودتا را اعلام کند.

این سند همچنین تصریح می نماید که یک ژنرال -خالد الیحیوی- به عنوان وزیر کشور موقت معین می شد و نیروهای مسلح در ورودی شهرها و نهادها و تاسیسات حساس مستقر می شدند. به منظور محبوب کردن این کودتا، در این سند قید شده است که پرداخت قبوض برق، آب، تلفن، اینترنت و وام های بانکی و اقتصادیات به مدت 30 روز تعلیق شده و قیمت کالاهای اساسی و سوخت 20 درصد کاهش می یافت.

قیس سعید که در سال 2019 رئیس جمهوری تونس شد، پیشتر هم به زمینه چینی برای اجرای کودتای نرم در این کشور متهم شده بود. او اوایل سال جاری در سخنانی، نقش ریاست جمهوری را به عنوان فرمانده اعظم ارتش و نیروهای مسلح مدنی توصیف کرد. اشاره او به اختیارات ریاست جمهوری مقابل نیروهای امنیتی، زنگ های هشدار را برای تشکیلات سیاسی تونس به صدا درآورد.، ایسنا