فراز و فرودهای لایحه یاری به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی - وبلاگ واحدی

حسین رجب صلاحی در گفت وگو با خبرنگاران لایحه یاری به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد وگفت: این لایحه در مهرماه سال 96 با امضای رئیس جمهوری به مجلس ارسال شد و 6 ماده دارد. مواد 1 و2 این لایحه در مورد قیمت تضمینی برق حاصل از زباله سوزها در سیستم های زباله سوزی و گازی سازی است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شورای اقتصاد باید قیمت برق تجدیدپذیر حاصل از پسماندها را مشخص کند. این وظیفه به وزارت نیرو واگذار شده است و وزارت نیرو هرسال قیمت خرید تضمینی برق را اعلام می نماید. قیمت برق تقریباً دوسال پیش 570 تومان بود که از سال گذشته به 378 تومان کاهش یافت. 378 تومان با قیمت دلار فعلی حدود 2.5 تا 3 سنت است، در حالی که در کشورهای همسایه برق تجدید پذیر 14 سنت و 7 برابر برقی است که ما خریداری می کنیم.

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه نمود: این رقم برای بخش خصوصی توجیه پذیرنیست که بخواهد وارد بحث تبدیل پسماند به انرژی در ایران گردد. به همین منظور در این لایحه ماده 1 را پیشنهاد دادیم تا این قیمت اصلاح گردد.همچنین ماده 2 این لایحه نیز برای پیش بینی تأمین قیمت برق تجدید پذیر حاصل از پسماند در نظرگرفته شده است.

به گفته وی در حال حاضر وزارت نیرو به طور سالانه روی قبوض مشترکان برق مبلغی را به عنوان عوارض برق اضافه می نماید که این عوارض باید صرف مدیریت پسماند گردد.

وی در ادامه صحبت هایش به ماده 3 این لایحه اشاره نمود و گفت: براساس این ماده، شهرداری ها موظف هستند به ازای پسماندی که تحویل بخش خصوصی زباله سوز می دهند، مبلغی را به عنوان گیت فی (حق امحاء) پرداخت نمایند. ضروری است که این مبلغ یک ضمانتی داشته باشد تا بخش خصوصی در قراردادی که با شهرداری می بندد، مطمئن باشد که روزانه یا ماهانه به ازای هرکیلو زباله ای که از شهرداری دریافت می نماید، پولی نیز دریافت خواهد نمود. در این ماده تضامینی ارائه شده است که اگر شهرداری نتواند پرداختی های لازم را انجام دهد از محل منابع اقتصادی پیش بینی شده برای همان شهرداری در قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده، این مبلغ تأمین و براساس قرارداد به بخش خصوصی پرداخت گردد.

رجب صلاحی با بیان اینکه مواد 4 و 5 این لایحه جنبه حمایتی از بخش خصوصی را دارد، توضیح داد: ماده 4و 5 این لایحه در مورد معافیت های اقتصادیاتی است که مرتبط با دفع پسماند و صنایع بازیافت است. طبق قانون هرگونه معافیت اقتصادیاتی محدود و تا حدودی ممنوع شده است و اگر بخواهیم مواد 4 و 5 را از مجلس مصوبه بگیریم باید حداقل دو سوم آرا را داشته باشیم. این مواد در حقیقت می توانند به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری یاری نمایند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده 6 این لایحه مهمترین ماده و در قانون بودجه سال 98 و 97 نیز تکرار شده است، گفت: این ماده مربوط به اخذ یک در هزار ارزش کالا از فراورینمایندگان پسماند به خصوص پسماند بسته بندی است. اعلام نموده ایم که اگر صنایع فراوری نماینده فرآیند فراوری را اصلاح نمایند از این مبلغ معاف می شوند اما اگر نتوانند پسماند خود را بازیافت نمایند، بایستی یک در هزار ارزش کالا را به مدیریت اجرایی پسماند پرداخت نمایند تا این پسماندها بازیافت گردد. پیشنهاد شده است که مبالغ دریافتی از صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز گردد البته ما با این موضوع مخالف هستیم.

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه دلایل مخالفت سازمان شهرداری ها با این موضوع را تشریح کرد و گفت: در لایحه دیده شده که پول دریافتی از صنایع به حساب صندوق محیط زیست واریز گردد. در قانون مدیریت پسماند در تبصره ماده 12 گفته شده که وزارت کشور موظف به فراهم کردن اعتبارات و تمهیدات لازم برای ایجاد بهره برداری از محل دفع پسماند است، یعنی وزارت کشور مجری تأمین اعتبارات است و در همان قانون هم دیده شده که سازمان حفاظت از محیط زیست ناظر بر پروژه باشد بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست تنها به عنوان ناظر است و نمی تواند هم ناظر و هم دریافت نماینده پول باشد. در حقیقت بایستی این عوارض دریافتی به حساب وزارت کشور واریز گردد.

معاون سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور اضافه نمود: وزارت صنعت نیز با این لایحه مخالف است و آن را تأیید نمی نماید زیرا معتقد است که نباید از صنعت در شرایط فعلی برای بازیافت پسماند هزینه ای اخذ گردد. به همین جهت در حال مذاکره و جلب نظر آنها هستیم تا بتوانیم تأیید آن ها را نیز بگیریم زیرا اگر این لایحه تصویب گردد بخشی از مسائل پسماند کشور نیز حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگاران چندی پیش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس گفته بود که دولت در مهر 96 لایحه مدیریت پسماند را به مجلس ارائه کرد که در آن برای ساماندهی پسماند با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها پیش بینی هایی شده بود اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با توجه به اینکه بارها رئیس مجلس بر این موضوع تاکید داشتند استمداد من از مجلس آن است که هر چه سریع تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار دهیم.

وی همچنین در مورد چگونگی ورود بخش خصوصی برای مدیریت پسماند و دفع زباله گفته بود که سرمایه گذاران متعدد داخلی و خارجی بدون درخواست برای تشکیلات و ارز مایل به دفع زباله هستند. آن ها حتی فایناس نمی خواهند فقط دو شرط دارد؛ اول اینکه روزانه دو هزار تن پسماند به آن ها تحویل داده گردد که این قابل اجرا است. شرط دوم هم این است که برق با قیمت تمام شده و سود مناسب از آن ها خریداری گردد و مشکل در شرط دوم است.