حقوق کارمندان و بازنشستگان با این فرمول زیاد می گردد ، حقوق ها چطور متناسب می شوند؟ - وبلاگ واحدی

به گزارش خبرنگاران، در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله مندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانه تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی ها یاری خواهد نمود.

ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال های اخیر به یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش های مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد نموده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.

اقدامات مثبت لایحه متناسب سازی حقوق

دولت در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری کوشش نموده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال1401، بکاهد.

مرکز پژوهش های مجلس ضمن آنالیز اجزای این لایحه، 3مورد شاخص را به عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب سازی حقوق معین نموده است.

از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه تر می نماید.

البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخ می دهد، به مساوات در حقوق منجر می گردد و دریافتی ها را به هم نزدیک خواهد نمود درحالی که عدالت، فراتر از مساوات بوده و به معنای پرداخت حق وحقوق به مقدار شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.

به گزارش خبرنگاران، دومین اقدام دولت در لایحه متناسب سازی حقوق دولتی ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می گردد.

بعلاوه ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه و بعلاوه ساماندهی حق عائله مندی و یاری هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست های کلی نظام اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگاران، در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مدنظر لایحه بابت یاری هزینه اولاد 100درصد و برای حق عائله مندی 50درصد افزایش پیدا کند.

شرط اصلی تصویب لایحه دولت

مرکز پژوهش های مجلس اعلام نموده است: از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است.

این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبایث مالی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در 6ماهه دوم سال نیز به صورت معین پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.

بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد احتیاج برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است.

اصلاحات پیشنهادی

نکته دیگری که مرکز پژوهش های مجلس درهم سنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسب سازی حقوق با قوانین موجود، مطرح نموده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینه های متناسب سازی حقوق، متن لایحه نیز احتیاجمند اصلاحات متعددی است که درصورت بی توجهی به آنها، تبعیضات و بی عدالتی های تازهی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.

بازوی پژوهشی مجلس 7مورد را به عنوان مهم ترین اصلاحات مورد احتیاج در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، هم راستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی کوشش می نماید از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و بعلاوه جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و یاری هزینه اولاد آنها در سال های آینده تأکید شده است.

این مرکز تأکید نموده یک بند تازه با مضمون: دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه ای، افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه گردد که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند 10 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون است.

• حقوق کارمندان و کارگران سال آینده چقدر زیاد می گردد؟ | علی الحساب افزایش حقوق ها در سال 1402