جهانگیری: شورای مالی سران قوا برای شرایط اضطرار بود، وضعیت مالی روند مثبتی در پیش گرفته - وبلاگ واحدی

به گزارش خبرنگاران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری عصر شنبه در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار گردید، با بیان اینکه اتاق های بازرگانی چکیده و کننده بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است. اتاق های بازرگانی کشور چکیده و کننده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آنها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.

وی ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مسائل، احتیاجمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع مالی کشور است.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فعالیت در بخش خصوصی کاری سخت است، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید به عنوان موتور اصلی حرکت مالی کشور مورد توجه قرار بگیرند چراکه آنها قادرند کشور را به توسعه برسانند.

جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات مالی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن شروع شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه کوشش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیغام های سیاست های اصل 44 قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید کوشش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه بعضی از فعالان بخش خصوصی درخصوص وجود محدودیت هایی در تجارت و جابجایی ارز و مسائل پیش آمده در زمینه مبارزه با مفاسد مالی گفت: بحث فساد گسترده و مبارزه با فساد ممکن است دغدغه ای برای فعالان مالی ایجاد کند اما من از بخش خصوصی خواهش می کنم نگذارند این دغدغه در میان بخش خصوصی کشور شکل بگیرد. اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در برطرف نگرانی فعالان مالی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه برخورد با فساد مالی گسترده با برخورد با 4 مفسد مالی تفاوت دارد، اظهار کرد: برخورد با فساد به معنای از بین بردن شرایط فساد است. استقرار دولت الکترونیک از جمله ملزومات تحقق مبارزه با فساد است.

وی همچنین با بیان اینکه شفافیت، برطرف تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد، گفت: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه نموده و در زمینه برطرف تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت نموده و چه کالایی وارد کشور نموده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رییس جمهور توضیح داد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده نموده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد گردد اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور احتیاج دارد، توضیح داد: بیش از 23 میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان مالی قرار گرفته است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان مالی و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به گزارش های بانک مرکزی درباره شرایط مالی کشور گفت: بخش عمده ای از آماری که در گزارش بانک مرکزی آمده به دلیل سیاست گذاری های دولت نیست بلکه مربوط به فعالیت های بخش خصوصی است و در این گزارش بهش خصوصی سهم پررنگ ترین نسبت به بخش دولتی دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون کوشش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد گردد.

وی خاطر نشان کرد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ مالی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت مالی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی روبرو گردد.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه بخش بودجه دغدغه مشترک دولت و بخش خصوصی است گفت: امروز وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت روبرو شده است. بودجه مصوب سال 98 که 445 هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش 20 درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست.

وی افزود: حدود 80-70 درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می گردد و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار سخت است.

معاون اول رییس جمهور افزود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده گردد که یک دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

جهانگیری همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم گیری مالی اظهار کرد: اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مالی، همه جوانب و پیغامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مسائل دیگر خواهیم شد؛ گاهی اوقات پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی یا افراد دیگری درباره حذف ارز 4200 تومانی یا حذف یارانه های پنهان مطرح می گردد که این پیشنهادات ممکن است به جهت مالی پیشنهاد صحیحی باشد، اما وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ گردد، باید مسئولان امنیتی و همچنین مسئولان مالی بخش های دیگر نیز درباره آن اظهارنظرکنند و بگویند که نتیجه این تصمیمات در زندگی اقشار ضعیف جامعه چیست.

وی گفت: عده ای که در بعضی شلوغی ها دست به کارهایی زده بودند، بعد از دستگیری درباره اقداماتی که قصد انجام آن را داشتند اقرار هایی کردند که تبدیل به دغدغه های شد. گاهی اوقات من می گویم که پولدارها باید برای آرامش کشور برای مستضعفان هزینه کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این جهت مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم نموده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک مالی جدید روبرو خواهیم شد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف توضیح داد: شورای مصاحبهی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور مالی و دارایی برگزار می گردد، بهترین چارچوب برای آنالیز این دغدغه ها است تا فعالان مالی و بخش خصوصی بتوانند مسائل و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند و راهکارهای خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه کنند.

به گزارش خبرنگاران، معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه نباید همیشه شرایط کشور را در حالت اضطرار نگه داریم، اظهار کرد: حتی جلسات سران سه قوه تشکیل شد برای این بود که در دوره اضطرار اگر لازم بود قانون گذاری نیز انجام دهد.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر به حالت عادی بازگردیم، افزود: بخش خصوصی می خواهد مطمئن باشد که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور حاکم است و سیستم قانون گذاری سیستمی منظم است و بعضی قوانین که مرتبط با این بخش هستند در یک اتاق دربسته تصویب نمی شوند..

معاون اول رییس جمهور همچنین با استقبال از پیشنهاد فعالان مالی در مورد ارجاع بعضی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به اتاق های بازرگانی پیش از ارجاع به قوه قضاییه توضیح داد: ضروری است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه به وسیله مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل گردد.

جهانگیری همچنین با اشاره به ماده 12 قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش فراوری گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل فراوری هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی گردد در دولت نیز تأیید خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مسائلی از کشور را حل و فصل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی کشور وعده داده که تا انتها سال 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش فراوری و فعالان مالی اختصاص

دهد، گفت: به همین دلیل قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن 100 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران مالی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان مالی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مسائل را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که کنندگان بخش خصوصی را در مورد موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در بعضی استان ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد آنالیز قرار می گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های فراوریی باید مورد آنالیز قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه انجام شده و مدیری این تصمیم را رعایت ننموده است باید جوابگو باشد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور مالی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای مصاحبه آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مسائل مطرح شده در مورد مجوزها و وحدت رویه بانکی گفت و گفت: تقویت مناسبات در شورای مصاحبه می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای فراوری و صادرات کشور گردد.

وزیر صنعت معدن و تجارت هم لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل بنگاه های فراوریی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مسائل تجاری با کشورهای همسایه اطلاع داد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می تواند در برطرف احتیاجهای کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، گفت: امروز با تکمیل زنجیره فراوری و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش فراوری مانع از خروج ارز از کشور شد.

رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای دولت گفت: در ماه های اخیر با وجود شرایط سخت و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در جهت بهتری قرار گرفته است.

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهکارهایی برای حل مسائل موجود پرداختند.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع گردد اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مسائل می تواند باعث افزایش و تعمیق مسائل نیز بگردد و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان مالی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای اخذ مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های مالی داشته باشد.

مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است که ضروری است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.

وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی 1300 هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و توضیح داد: یکی دیگر از مسائل پیش روی فعالان مالی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می گردد.

لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان مالی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مالی دولت، ضرورت حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار دریافت اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مسائل فراروی فعالان مالی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه مالی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان مالی خصوصی دو طرف مرز، لزوم جوابگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، ضرورت توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل 44 قانون اساسی، دغدغه در مورد کاهش سهم بخش های فراوریی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در امسال، ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد مالی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح کردند.