چرا کانادا یکی از بهترین وثروتمندترین کشورهاست؟ (1) - وبلاگ واحدی

از سفر با تور ارزان کانادا لذت ببرید.

به همین دلیل مردم کانادا هر سال روز اول جولای را جشن می گیرند. اما سیر تحولات اقتصادی این کشور در کمتر از 150 سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است. کانادا به دلیل موقعیت جوی یکی از سردترین کشورهای دنیاست و با وجود وسعت زیاد این سرزمین، سطح بسیار کمی از آن قابل سکونت است.

کانادا دارای مناطق یخبندان بزرگ و زمین های غیرقابل سکونت زیادی است ولی در زمره ثروتمندترین و مرفه ترین کشورهای دنیا واقع شده است و استاندارد زندگی مردم در این کشور بسیار بالاست. شهرهای بزرگ کانادا در مطالعات اخیر به عنوان بهترین شهرهای قابل سکونت در دنیا معرفی شدند و میزان امید به زندگی مردم در این کشور بالغ بر 81 سال است و کانادا از نظر امید به زندگی در صندلی سیزدهم دنیا واقع شده است.

حال این سوال ایجاد می گردد که چگونه کشوری که سال ها مستعمره انگلستان بود و از نظر شرایط جوی هم شرایط نامساعدی دارد توانست به یکی از برترین و ثروتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل گردد؟ این کشور روی کدام بخش های اقتصادش سرمایه گذاری نموده است که با تکیه بر آنها توانست رشد کند؟ آیا همسایگی با بزرگ ترین اقتصاد دنیا یکی از دلایل رشد اقتصادی این کشور بود؟

مطالعات اقتصادی نشان می دهد مجموعه ای از عوامل در رشد اقتصادی کانادا موثر بوده است ولی مهم ترین و اصلی ترین عامل توسعه اقتصادی کانادا را می توان نظام قانونی کارآمد و پایبندی به این نظام دانست. از طرف دیگر به دلیل مالکیت منابع طبیعی و سهم بالای درآمد حاصل از این منابع طبیعی در فراوری ناخالص داخلی کانادا، دولت در اقتصاد این کشور حضور دارد و اقتصاد این کشور آمریکای شاقتصادی به طور کامل بازار محور نیست.

ولی این حضور دولت مشوقی است که به توسعه فعالیت های اقتصادی و افزایش انگیزه فراوری در جامعه می انجامد نه اینکه حضوری سرکوبگر و کنترل نماینده داشته باشد. اقتصاد کانادا هم مانند دیگر کشورهای صنعتی خدمات محور است ولی به دلیل دارا بودن منابع طبیعی زیاد، سرمایه گذاری زیادی در توسعه صنایع وابسته به این منابع طبیعی انجام داده است.

توجه به شاخص های توسعه انسانی، محیط زیست و تامین امنیت هم در اولویت اقتصادی کاناداست. تجارت آزاد یکی از اصول اولیه اقتصاد کاناداست زیرا تجارت آزاد را عامل رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می دانند. همین اهمیت تجارت آزاد و مشاهده اثرات مثبت آن است که سبب شد این کشور آمریکای شاقتصادی با 43 کشور دنیا قراردادهای تجارت آزاد داشته باشد. طبق گزارش های رسمی دولت کانادا بعد از امضای قرارداد تجارت آزاد با هر کشوری حجم تجارت دوجانبه بین 20 تا 40 درصد رشد می نماید که این رشد حجم تجارت به معنای افزایش فرصت های شغلی در جامعه و رشد اقتصادی است.

رابطه خوب کانادا با دیگر کشورهای دنیا سبب شده است تا سرمایه گذاری در این کشور هم به صورت فعال و گسترده انجام گردد. ورود سرمایه های خارجی در این کشور آمریکای شاقتصادی و استفاده از این سرمایه ها در ایجاد مشاغل تازه را می توان از دیگر مزیت های اقتصادی این کشور دانست. اگرچه در سال های رکود اقتصادی ورود این سرمایه ها کمتر است و در سال های رونق سرمایه گذاران خارجی استقبال بیشتری از اقتصاد کانادا می نمایند.

کوین آلاین یکی از تحلیلگران بانک کانادا در خصوص دلیل توسعه اقتصادی این کشور در سال های اخیر می گوید: ریشه اصلی توسعه اقتصادی کانادا را می توان نظام قانونی اصولی و همه جانبه دانست. شفاف بودن عملکرد دولت و دیگر دستگاه های اقتصادی و پایین بودن فساد اقتصادی هم از دیگر عوامل رشد است. دولت کانادا بخش خصوصی را در انجام تمامی فعالیت های اقتصادی مختار می داند و از بخش خصوصی حمایت می نماید ولی وقتی وارد حوزه های ملی می شویم مانند منابع طبیعی حضور نظارتی دولت کاملاً حس می گردد.

او از دیگر دلایل توسعه اقتصادی کشوری را که 150 سال بیشتر قدمت ندارد مشارکت بالای اقتصادی مردم و تاکید بر تامین رفاه و امنیت جامعه می داند. سطح بالای آموزش عمومی در کانادا و وجود بیمه های تامین اجتماعی جامع از مزیت های اجتماعی مهم در کاناداست و به مردم این اطمینان را می دهد که دولت در مراحل مهم زندگی همراه آنهاست.

کانادا از نظر سیستم آموزشی در بالاترین سطح در دنیا واقع شده است و بچه ها کانادایی هم از نظر آموزش و هم از نظر پرورش از همتایان اروپایی خود جلوتر هستند. از نظر سیستم تامین اجتماعی هم می توان کانادا را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد. در این کشور سیستم تامین اجتماعی همه گیر است و افرادی که تنها شش ماه در این کشور شاغل باشند می توانند از این سیستم استفاده نمایند.

اقتصادی ثروتمند

کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و انتظار می رود ارزش فراوری ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 میلادی برابر با 592 /1 هزار میلیارد دلار آمریکا باشد. کانادا از نظر ارزش فراوری ناخالص داخلی اسمی در صندلی یازدهم دنیا قرار گرفته است و از نظر ارزش فراوری ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در صندلی پانزدهم واقع شده است. سرانه فراوری ناخالص داخلی در کانادا در سال 2016 میلادی برابر با 56 هزار و 67 دلار آمریکاست و از نظر سرانه اسمی فراوری ناخالص داخلی در صندلی دهم دنیا واقع شده است.

این کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و کشورهای گروه هفت است اما یک تفاوت عمده با دیگر کشورهای صنعتی دنیا دارد. صنعت نفت و صنعت فرآوری چوب دو صنعت اصلی این کشور هستند و بخش بزرگی از درآمد این کشور را تامین می نمایند.

این دو صنعت در زمره صنایع اولیه در دنیا هستند و وابستگی اقتصادهای در حال توسعه دنیا به این صنایع بیشتر از اقتصادهای صنعتی است. ولی کانادا که دارای دومین ذخایر تایید شده نفتی در دنیاست و بیشترین پوشش جنگلی را در دنیا دارد سرمایه گذاری زیادی بر توسعه این دو صنعت و کسب درآمد از آنها نموده است. فراوری هم در کانادا بسیار توسعه یافته است و کارخانه های فراوریی این کشور در مرکز کانادا واقع شده اند.

دو صنعت اصلی فراوریی در این کشور صنعت خودروسازی و صنعت فراوری هواپیماست که درآمد حاصل از این دو صنعت نقش بزرگی در اقتصاد این کشور دارد. این کشور که دارای سواحل بزرگ و گسترده ای است، صنعت ماهیگیری و فراوری فرآورده های دریایی توسعه یافته ای دارد. طبق گزارش های ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد کانادا، صنعت ماهیگیری و فراوری فرآورده های دریایی کانادا در صندلی هشتم دنیاست و شمار زیادی از مردم کانادا در این صنعت و صنایع وابسته به فرآوری و توزیع آن مشغول به کار هستند.

البته بهره برداری از منابع طبیعی در کانادا تنها و تنها با تاکید بر حفظ شاخص های زیست محیطی انجام می گردد زیرا حفاظت از محیط زیست در این کشور در اولویت دولت است. همین مساله سبب شده است تا کانادا دارای پاک ترین هوا برای تنفس و پاک ترین آب برای آشامیدن باشد. اما پیشگامی این کشور آمریکای شاقتصادی که جمعیتی حدود 30 میلیون نفر دارد در صنعت فراوری نرم افزارهای تفریحی به خصوص بازی های کامپیوتری در سال های اخیر به اثبات رسیده است و دولت کانادا درصدد است که این صنعت را هم توسعه دهد.

در سایت وزارت بازرگانی کانادا آمده است: کمتر کردن وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و استفاده از صنایعی مانند صنعت نرم افزاری که بهره برداری از آن ایجاد آلودگی زیست محیطی نمی نماید می تواند به توسعه پایدار اقتصادی در کانادا یاری کند و از آسیب پذیری اقتصاد در برابر نوسان های قیمت این منابع بکاهد.

با وجود وسعت زیاد کشور کانادا، کشاورزی در این کشور توسعه پیدا ننموده است که یک دلیل را می توان سرمای هوا و دلیل دیگر را اهمیت کم این صنعت برای اقتصاد کانادا دانست. در سال گذشته میلادی تنها 7 /1 درصد فراوری ناخالص داخلی این کشور به کشاورزی وابسته بود در حالی که سهم صنعت در فراوری ناخالص داخلی این کشور برابر با 5 /28 درصد و سهم بخش خدمات برابر با 8 /69 درصد بوده است. این بخش شامل خرده فروشی، خدمات تجاری، خدمات املاک و بخش های اقتصادی است. بخش بهداشت و درمان و آموزش را هم می توان از زیر بخش های خدمات دانست ولی این دو بخش به شدت تحت نظارت و کنترل دولت اداره می گردد.

در این سال 76 درصد از نیروهای شاغل در کانادا در بخش خدمات مشغول به کار بودند و 13 درصد در بخش فراوری فعالیت می کردند به همین دلیل هم بخش فراوری اهمیت زیادی در اقتصاد دارد. بزرگ ترین کارفرما در بخش خدمات در کانادا شرکت های بزرگ خرده فروشی از قبیل وال مارت هستند که در مجموع 15 درصد از جمعیت شاغل این کشور را جذب نموده اند. سهم بخش ساختمان در جذب نیروی کاری این کشور برابر با شش درصد و سهم بخش کشاورزی برابر با دو درصد بوده است.

سهم بزرگی از ساختمان های مسکونی در کانادا با چوب ساخته می شوند و سرعت ساخت این ساختمان ها بسیار زیاد است و همین مساله احتیاج پایین این کشور به نیروی کار در بخش ساختمان را توجیه می نماید. از طرف دیگر ساخت این ساختمان ها آلودگی کمی ایجاد می نماید که موافق سیاست های دولتی این کشور آمریکای شاقتصادی است.

در سال گذشته میلادی 34 /12 درصد از فراوری ناخالص داخلی کانادا را بخش املاک و لیزینگ و اجاره مسکن به خود اختصاص می داد. سهم بخش فراوری در فراوری ناخالص داخلی این کشور برابر با 86 /10 درصد بود و بخش معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی بالغ بر 96 /7 درصد فراوری ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد. بهداشت و حمایت های اجتماعی سازنده هفت درصد فراوری ناخالص داخلی بوده است.

کمترین سهم از فراوری ناخالص داخلی به بخش تفریحی و هنرهای سرگرم نماینده اختصاص داشت و مدیریت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هم 76 /0 درصد فراوری ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. سهم کشاورزی و جنگل داری و ماهیگیری و شکار در مجموع معادل 59 /1 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور کانادا بود.

آزادترین اقتصاد آمریکای شاقتصادی

کانادا اقتصادی بسیار قدرتمند دارد که ریشه این قدرت بالای اقتصادی را می توان حمایت از حقوق دارایی ها و حکومت قانون در کشور دانست. این کشور تعهد زیادی به تجارت آزاد دارد و زمینه را برای تسهیل تجارت دنیای و تقویت جریان سرمایه گذاری فراهم نموده است. کارایی بالای قانون و ضوابط اقتصادی در کنار آزاد بودن بازارهای اقتصادی و صنعتی در این کشور را می توان بزرگ ترین مزیت اقتصادی در این کشور سردسیر دانست. همین مساله سبب شد تا کانادا به عنوان آزادترین اقتصاد آمریکای شاقتصادی معرفی گردد و با دارا بودن شاخص 78 صندلی ششم را از نظر آزادی اقتصادی در دنیا و صندلی اول را در آمریکای شاقتصادی به خود اختصاص دهد.

کانادا کوشش زیادی برای کنترل هزینه های دولت و ممانعت از بزرگ شدن دولت نموده است و همین کوشش بی وقفه را می توان عامل اصلی کم بودن سطح هزینه های دولت نسبت به درآمدش دانست. این مزیتی است که کانادا را از دیگر کشورهای صنعتی متمایز نموده است و باعث شده تا این کشور با سرعت و قدرت بیشتری در سال های اخیر رشد کند. البته تاثیرپذیری اقتصاد کانادا از رکود اقتصادی آمریکا و افت قیمت نفت در بازار دنیای سبب شد تا بعضی دوره ها با رکود روبرو گردد ولی این رکود با استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده شده از سوی بانک مرکزی کانادا کنترل شد.

بنیاد هریتیج برای ارزیابی آزادی اقتصادی کشورهای مختلف چهار مولفه را آنالیز نموده است. اولین مولفه حکومت قانون است. کانادا به داشتن دولتی پاک و شفافیت و استقلال نظام قضایی از دستگاه های دولتی در دنیا شهرت دارد. این کشور کمترین نرخ فساد اقتصادی و اقتصادی را دارد و حفاظت از زیرساخت های طبیعی در کشور اهمیت زیادی برای مردم و دولت دارد. دومین ویژگی مورد مطالعه از سوی بنیاد هریتیج دولت کوچک است که در این بخش نرخ اقتصادیات، میزان بدهی های دولتی و هزینه های دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. شاید دلیل اینکه کانادا نتوانست در صندلی اول دنیا از نظر آزادی اقتصادی باشد، ضعف کوچک در این بخش است.

در سال گذشته میزان بدهی های دولتی در کانادا معادل 87 درصد فراوری ناخالص داخلی بود و نرخ رسمی اقتصادیات بر درآمد در کشور بین 29 تا 40 درصد بوده است. نرخ بالای اقتصادیات که به دولت فرصت پرداخت های انتقالی را می دهد مانع از این است که افراد برای کار بیشتر انگیزه داشته باشند زیرا کار بیشتر برای آنها به معنای دستمزد بالاتر و دریافتی بیشتر نخواهد بود. سومین ویژگی در ارزیابی آزادی اقتصادی کارایی نظام قانونی و آزادی بازارهاست.

ساختار اقتصادی و سیاسی کانادا

این کشور اصلی ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی است و اگر چند جزیره کوچک در این منطقه را در نظر نگیریم می توانیم کانادا را اولین و بزرگ ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی بدانیم. به همین دلیل هم کانادا موسسات سیاسی و اجتماعی خود را مستقل از دیگر کشورهای دنیا و بر مبنای ساختار قانونی خود ایجاد نموده است و شاید کمتر کشوری موسسات و سازمان هایی نظیر کانادا داشته باشد.

اما از نظر اقتصادی وابستگی زیادی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده ای با این کشور دارد. سیستم اقتصادی کانادا ترکیبی از موسسات خصوصی و دولتی است. دولت کانادا با استفاده از نظام قانونی توسعه یافته اش نظارت دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه اقتصادی دارد و همین نظارت دقیق سبب شده است تا کارایی بخش خصوصی هم بیشتر گردد.

بهره وری بالای فعالیت های اقتصادی در این کشور و بهره وری بالای نیروی کار را می توان محصول سیستم اقتصادی این کشور دانست. کانادا از نظر بهره وری نیروی کار در سال 2015 میلادی در صندلی هفتم دنیا قرار داشت و از نظر نرخ رشد بهره وری نیروی کار طی بیست سال گذشته در صندلی سوم بود.

مالکیت دولتی هم در اقتصاد کانادا یک مساله پذیرفته شده است. تحلیلگران اقتصادی مالکیت دولتی زمین ها را در صورتی درست می دانند که از این قدرت در جهت حفاظت از زمین به عنوان سرمایه ملی استفاده گردد ولی این مالکیت نباید انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین ببرد. هال نایتینگ یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه می گوید: کشوری می تواند اقتصادی توسعه یافته و پیروز داشته باشد که بتواند تعادل را در زمینه مالکیت دولتی و خصوصی ایجاد کند. این تعادل می تواند حاصل یک نظام قانونی کامل و توسعه یافته باشد یا حاصل ارائه انگیزه های اقتصادی از سوی دولت به فعالان بخش خصوصی.

هم اکنون 60 درصد از املاک در کانادا متعلق به بخش خصوصی است در حالی که 40 درصد از املاک به بخش دولتی تعلق دارد. این کشور از نظر دارا بودن اقتصادی بازار محور وضعیتی شبیه آمریکا دارد و الگوی فراوری هم در کانادا از روی الگوی فراوری در آمریکا برداشته شده است. مرکز مطالعات استراتژیک اقتصادی کانادا می نویسد: کانادا کوشش نموده است تا مزیت های اقتصادی آمریکا را حفظ نموده و ضعف هایش را رفع کند.

برابری و عدالت اجتماعی از مهم ترین مولفه های اقتصادی در کاناداست و ما برای اینکه نابرابری را کاهش دهیم، سیستم دستمزد را به گونه ای طراحی کردیم که شرایط زندگی مردم تقریباً در یک سطح ثابت باقی بماند و سیستم تامین اجتماعی و آموزش را هم طوری طراحی کردیم که همه بتوانند از آن استفاده نمایند. کانادا کوشش نموده است با حمایت های دولتی زمینه را برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشور فراهم کند و این کوشش را می توان در بالا بودن نرخ اقتصادیات بر درآمد در کانادا نسبت به آمریکا و سیستم تامین اجتماعی در این کشور دید.

تحلیلگران اقتصادی بارزترین تفاوت این کشور با آمریکا را در سیستم تامین اجتماعی توسعه یافته اش می دانند. این سیستم به منظور کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی از سال 1945 میلادی در کشور ایجاد شده است و این دقیقاً همان سالی بود که جنگ دنیای دوم در دنیا به اتمام رسیده بود.

تجارت آزاد اقتصاد را متحول کرد

صادرات بالغ بر 40 درصد فراوری ناخالص داخلی کانادا را می سازد و این کشور از نظر مجموع ارزش صادرات و واردات در صندلی هشتم دنیا قرار گرفته است. بخش زیادی از کالاهای صادراتی این کشور را ماشین آلات صنعتی و کالاهای فراوریی در بخش خودرو و قطعات هواپیما و فرآورده های شیمیایی تشکیل می دهد. در سال گذشته 58 درصد از کل صادرات کانادا را این قبیل کالاها تشکیل می داد.

البته صادرات خدمات و نیروی انسانی هم سهم بزرگی در درآمد صادراتی این کشور دارد زیرا سطح تحصیلات مردم در این کشور بالاست و بیشترین شمار فارغ التحصیلان دوره دکترا در زمینه های مختلف در کانادا مشاهده می گردد. همچنین به دلیل بالا بودن کیفیت آموزش در کانادا، تحصیل کردگان این کشور به راحتی می توانند جذب بازار کار کشورهای دیگر شوند و این مساله به عنوان یک مزیت اقتصادی برای سیستم آموزش کانادا محسوب می گردد.

اما در بخش تجارت بیشتر در زمینه تجارت کالا صحبت می کنیم. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا که 27 سال قبل امضا شد و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شاقتصادی (آن ای اف تی ای) که 22 سال قبل به امضا رسید اقتصاد کانادا را دگرگون کرد.

تجارت آزاد کالاهای مختلف و خدمات بین آمریکا و کانادا در نتیجه این توافقنامه ها سبب شد تا کانادا با سرعت زیادی رشد کند و فرصت های شغلی موجود در کانادا 20 درصد افزایش یابد. از طرف دیگر فرصت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های فراوریی هم در این کشور فراهم شد. این سرمایه گذاری ها به کانادا یاری کرد تا کالاهایی فراوری کند که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قدرت رقابت در بازارهای دنیای داشته باشد.

وزارت بازرگانی کانادا توسعه تجارت را یک واقعیت غیرقابل کتمان در دنیا می داند. این وزارتخانه در سایت رسمی خود نوشته است: ما برای اینکه با این واقعیت در دنیا همگام باشیم که تجارت کلید رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است و استاندارد زندگی مردم کانادا را ارتقا دهیم درصدد هستیم که توافقنامه های زیادی در زمینه تجارت آزاد با کشورهای مختلف امضا کنیم. هر توافقنامه تجارت آزاد به معنای ایجاد یک رابطه اقتصادی پایدار و هدفمند است که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.

در سال 1994 میلادی کانادا تنها با دو کشور آمریکا و مکزیک توافقنامه تجارت آزاد داشت و با کوشش بسیار زیاد در سال 2006 میلادی شمار کشورهایی که با کانادا توافقنامه تجارت آزاد داشتند به شش کشور رسید. در سال 2016 میلادی بالغ بر 43 کشور دنیا با کانادا توافقنامه تجارت آزاد امضا نموده اند یا در آینده نزدیک امضا می نمایند.

این توافقنامه ها باعث شد تا کانادا بازاری به بزرگی بیش از 1 /1 میلیارد نفر داشته باشد و فرصت رشد فراوری و رشد اشتغال در کشور فراهم گردد. محدود کردن تجارت به دلیل قوانین متفاوت کشورها و وضع تعرفه های گمرکی کلان باعث تضعیف اقتصاد داخلی و از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور می گردد و به همین دلیل این محدودیت ها با سیاست های کانادا در تناقض است.

از طرف دیگر همسایگی با آمریکا یک مزیت بزرگ اقتصادی برای کانادا محسوب می گردد. آمریکا بزرگ ترین اقتصاد دنیا و بزرگ ترین مصرف نماینده در دنیاست و به همین دلیل تجارت با این کشور می تواند منافع زیادی برای کانادا داشته باشد. در سال گذشته میلادی 2 /75 درصد از صادرات کانادا به آمریکا بود و چین که دومین شریک صادراتی کانادا محسوب می گردد تنها چهار درصد از کالاهای صادراتی این کشور را جذب کرد. کشورهای انگلستان، ژاپن، مکزیک، هند و کره جنوبی دیگر شرکای صادراتی بزرگ کانادا در سال 2015 میلادی بودند.

اصلی ترین کالاهای صادراتی این کشور در سال گذشته را می توان خودرو و قطعات خودرو، ماشین آلات صنعتی و قطعات هواپیما، تجهیزات مخابراتی، مواد شیمیایی، پلاستیک، کود شیمیایی، چوب، گاز طبیعی و آلومینیوم دانست. در بخش واردات هم آمریکا بیشترین سهم را داشت. در سال گذشته میلادی سهم واردات کشور آمریکا برابر با 28 /66 درصد بوده است و چین 10 /7 درصد از واردات کانادا را به خود اختصاص داده بود. کشورهای مکزیک و آلمان و ژاپن هم دیگر شرکای وارداتی این کشور بودند.

منبع: برترین ها