عراق، نامه عبدالمهدی به مجلس درباره تشکیل دولت جدید - وبلاگ واحدی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از شبکه الفرات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور امروز به محمد الحلبوسی رئیس مجلس و اعضای این نهاد قانونگذاری نامه نوشت.

نامه عبدالمهدی در مورد تشکیل دولت جدید به ریاست محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف نوشته شده است.

عبدالمهدی در این نامه آورده است : استعفایم را بیست و نهم نوامبر 2019 تقدیم کردم، و مجلس محترم آن را پذیرفت و اکنون در اواسط فوریه 2020 میلادی قرار داریم، یعنی دو ماه و نیم گذشته و دولت جدید هنوز تشکیل نشده است.

قرار بود که بر اساس قانون اساسی، نامزد جدید طی 15 روز از تاریخ استعفا معرفی گردد، که تاخیر زیادی از این زمان صورت گرفت و خاتمه در اوایل فوریه،محمد توفیق علاوی مامور تشکیل دولت شد که بیانگر بحران فرایند سیاسی و حتی بحران گروه ها و نهادهای قانون اساسی است.

ما از این مکلف شدن(علاوی) خوش بین شدیم و نهایت کوشش های خود را برای حمایت از وی و یاری به موفقیت کوشش هایش به کار می گیریم، از جمله این نامه سرگشاده و محتوایش که برای رهبران سیاسی ارسال کردیم، ما دشواری ها و مسائل کلی را که همه با آن روبرو هستیم، می دانیم،مهلت 30 روزه بر اساس قانون اساسی برای رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه جدید و برنامه وزارتی آن در دوم مارس 2020 سرانجام می یابد، به همین سبب با این نامه می خواهم به برادران وخواهران نماینده ملت هشدار دهم تا پیش از سرانجام مهلت قانون اساسی، این کار را انجام دهند تا در خطر ورود به خلاء جدید به سبب تشکیل نشدن دولت جدید نیفتند به جای اینکه باید در تشکیل آن تسریع کرد تا ماموریت های محوله از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام را در نزدیک ترین زمان ممکن انجام دهد.

وی در این نامه نوشته است از برادران و خواهرانم در فراکسیون های سیاسی و مجلس نمایندگان و افکارعمومی و طرف های تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در کشورمان می خواهم گام رو به جلو در راستا تسهیل ماموریت برادر، استاد، محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت و پشت سر گذاشتن موانع جدی و ساختگی از پیش رویش بردارند، زیرا عدم موفقیت در تحقق این مسئله و عدم دستیابی گروه های سیاسی به راهکار مشخص نماینده در پفراینده تشکیل دولت پس از تقریبا سه ماه از استعفای دولت، ممکن است کشور را در معرض بحران خطرناک تر قرار دهد و پس از تاریخ دوم مارس، ادامه مسئولیت من مناسب و به صلاح نیست و هیچ راهی در برابر من جز متوسل شدن به راهکار هایی که قانون اساسی یا اساسنامه داخلی شورای وزیران بر آن تصریح می نمایند، وجود ندارد و هدف من یاری به موفقیت دولت آینده و توقف تخلفات و نقض قانون اساسی است.