مصاحبه، اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟

به گزارش وبلاگ واحدی، اقدام رئیس جمهور عراق در امتناع از پذیرش معرفی نامزد فراکسیون اکثریت البناء در مجلس عراق برای نخست وزیری و اعلام آمادگی وی برای کناره گیری از قدرت واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است.

مصاحبه، اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟

حیدر موسوی تحلیلگر سیاسی عراقی در مصاحبه با خبرنگار بین الملل خبرنگاران در مورد امتناع برهم صالح رئیس جمهور عراق از پذیرش معرفی نامزد فراکسیون اکثریت البناء در مجلس عراق برای نخست وزیری و اینکه آیا این امر به معنای نقض قانون اساسی این کشور بوده و منجر به تضعیف این قانون و موسسات قانونی عراق می شود٬ ابراز عقیده کرد که رئیس جمهور حق اعتراض به کاندیدای بزرگترین فراکسیون مجلسی عراق را ندارد و این موضوع توسط دادگاه فدرال تایید شده است.

به عقیده موسوی، رئیس جمهور نگهبان قانون اساسی و به مثابه دریچه امنیت قانون اساسی و ملت عراق است؛ اما اقدام اخیر او نقض آشکار قانون اساسی بوده و همچنین اگر با دقت به این اقدام نگاه کنیم، می بینیم که این رفتار سوگند قانون اساسی را شکسته است. اگر به سوگند قانون اساسی که رئیس جمهور در ابتدای کار خود به آن متعهد شده برگردیم٬ متوجه می شویم که وی طبق آن باید متعهد به محافظت از قانون اساسی بوده و اگر اتفاقی که در صحنه سیاسی کشور افتاده درست باشد؛ اعتراض رئیس جمهور به فراکسیون البناء به معنای شکستن این سوگند است.

وی اضافه نمود که از سوی دیگر او بغداد را در میان این بحران رها نموده و به یکی از استان های شمالی عراق رفته است که این به معنای فرار از مشکل بوده و اگر ما به دنبال خروج کشور از این بحران ها هستیم باید در مقابل مسائل ایستاده و با نیروهای سیاسی گفت وگو کنیم.

نایب رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ابابیل اعلام نمود که رئیس جمهور با این اقدامات موافق نبوده و اگر می خواست ملاحظاتی نیز مطرح کند باید این کار را با مشورت نیروهای سیاسی انجام می داد؛ چرا که آنها معتقد به مشارکت و توافق در اداره دولت هستند. بنابراین٬ این اقدام رئیس جمهور نه در راستای مشارکت بود نه توافق و طبیعتاً از فضای دموکراسی و بندهای قانون اساسی که نیروهای سیاسی درباره آنها به توافق رسیده اند نیز دور بود؛ با توجه به اینکه او توسط معامله ای میان نیروهای سیاسی به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد وگرنه رقیبان دیگری از میان نمودها داشت.

به گفته این تحلیلگر عراقی، ما در برابر یک بحران واقعی هستیم و این اقدامات و رفتارها ممکن است ما را به سمت اموری ببرد که قابل برگشت نیست و عراق به سوی یک مرحله خطرناک پیش برود. الان ما در مقابل خلاء قانون اساسی قرار داریم و دولت پیشبرد امور و رئیس جمهور هیچکدام در جای خود نبوده و در صدد استعفا هستند که این امر عراق را وارد مشکل دیگری می نماید. رئیس جمهور عراق باید در تصمیم گیری های خود مدبرانه تر و متعادل تر رفتار کند.

این تحلیلگر عراقی در مورد الزامات مجلسی عراق در تصمیم گیری ها و سیاست ها برای عبور عراق از این بحران٬ توضیح داد: ما در برابر یک مشکل بزرگ هستیم و اگر مجلس بخواهد این مشکل را رفع کند٬ باید به طور کامل به رهنمودهای مرجعیت توجه داشته باشد.

مرجعیت نقشه راه معینی را به دولت و مجلس داده و اگر مجلس٬ به این نقشه متوسل شود٬ من باور دارم که به زودی از این بحران خارج خواهیم شد. نکته اول٬ یک کمیسیون مستقل و انتخاب شخصی برای نخست وزیری است که هیچ جایی برای بحث باقی نگذاشته وهمچنین غیرحزبی و مستقل باشد٬ که بتواند عراق را اداره نموده یا در مرحله انتقالی٬ آن را به امنیت برساند.

انتخابات زودهنگام٬ در بیشترین حالت٬ از مرز یک سال فراتر نرفته و بنابراین کسی که قرار است نخست وزیر شود٬ مجلس سازوکارها و مضامین معینی را که باید او در مرحله انتقالی انجام دهد معین می نماید. همچنین مجلس باید به شکل واقعی و مناسب به مردم که منبع این قدرت ها هستند توجه کند.

اختیاراتی که به اعضای مجلس داده شده از خلال رای ملت عراق بوده و بنابراین اگر می خواهند این بحران را رفع نمایند٬ باید نمایندگان واقعی ملت عراق باشند.

اما اسامه السعیدی تحلیلگر دیگر عراق نظری متفاوت در این باره دارد وی در پاسخ به این سوال که چرا برهم صالح از پذیرش کاندیدای فراکسیون البناء برای نخست وزیری عراق امتناع کرد و اعلام استعفا کرد گفت: من به شخصه با موضع رئیس جمهور همراهی می کنم؛ چرا که به طور کلی مجلس و فراکسیون البناء او را در یک شرایط بحرانی به خاطر دو مسئله قرار داده است٬ مسئله اول: مجلس قادر نیست معین کند که بزرگترین فراکسیون کدام است٬ رئیس مجلس و یا آقای حسن کعبی معاول اول رئیس مجلس می گویند که البناء بزرگترین فراکسیون مجلسی است و سایرین می گویند که بزرگترین فراکسیون٬ اصلاح است.

این مشکل از زمان دولت عادل عبدالمهدی وجود داشت٬ اما هر دوی این فراکسیون ها عبدالمهدی را انتخاب کردند و معین نشد که بزرگترین فراکسیون کدام است. این دو بلوک مجلسی سال گذشته از رئیس مجلس و رئیس جمهور خواستند تا معین نمایند که فراکسیون بزرگتر کدام است؛ اما تا الان هیچ کس نمی داند که بزرگترین بلوک مجلسی عراق کدام است.

سپس فراکسیون اصلاح نظر خود را تغییر داده و خاطرنشان کرد که حتی اگر این فراکسیون هم بزرگترین بلوک مجلسی عراق باشد٬ ما نامزدی برای نخست وزیری معرفی ننموده و این کار را به ملت و میدان های اعتراضات می سپاریم.

بعد از آن فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و می توانست شخصیتی مستقل که هیچگونه سِمَتی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیت هایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که با وجود همه احترامی که برای آنها قائلیم٬ در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند که اعتراضاتی ضد آنها وجود دارد٬ پس چگونه آنها را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند؟

بنابراین یک درک غلط از سوی بلوک مجلسی البناء٬ رئیس جمهور را در این شرایط قرار داده٬ آیا او کسی را معرفی کند که مورد اعتراض است؟ همه اسامی که برای نامزدی نخست وزیر معرفی گردید مورد اعتراض تظاهرات نمایندگان بود و مرجعیت می گوید که همراه با معترضان است و جایگزینی که مورد اعتراض آنها باشد را معرفی نمی نماید. رئیس جمهور چگونه کسی را انتخاب کند که تظاهرات نمایندگان به او معترض اند و یا از قشر سیاسی است؟

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 28 بهمن 1398 بروزرسانی: 28 بهمن 1398 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 801

به "مصاحبه، اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مصاحبه، اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید