هیچ گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نیست - وبلاگ واحدی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره پیشنهاد اخیر برخی خودروسازان و موتورسیکلت سازان نسبت به طرح درخواست عدم اجرای مصوبه دولت در قالب آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نو شماره باذکر دلایلی از جمله؛ کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به عنوان توجیهی برای عدم اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نو وفق مصوبه دولت، سازمان حفاظت محیط زیست در این باره در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود موارد ذیل را اعلام کرد.

1-وفق اصل50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند؛ ممنوع است.

2-وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرهای کشور هستند. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می کند.

در ادامه خاطر نشان می شود: براساس تبصره ماده4 آیین نامه فنی ماده 2 مصوب 30/07/1397 شماره گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است، و در صورت کمبود همان نوع خودرو(مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودرو ساز می تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند.

همچنین یادآور می شود؛ در آیین نامه یاد شده، به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است. لذا هرگونه اجرای سلیقه ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت.

این گزارش می افزاید؛ تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است ومصوبات یادشده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تأمین کنندگان و دستگاه های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.

تصریح می شود : موضوع اسقاط ناوگان وسایل نقلیه فرسوده در حال حاضر در کشور جاری بوده و آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 12/03/1400 به لحاظ قوانین بالادستی، از طریق هیأت محترم وزیران ابلاغ شده است، به همین منظور هیچ گونه بهانه و علتی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده، رافع تکالیف قانونی نیست.