علی ربیعی: کشور ظرفیت پذیرش سیاستگذاری های نادرست را ندارد - وبلاگ واحدی

بعلاوه در این روز ها مساله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضع نابسامان دریاچه ها و تالاب ها مطرح شده است، به طوری که بیان می گردد به چنان شرایط خطرناکی رسیده اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.

از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاستگذاری های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاستگذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.

این وضع را می توان در دیگر حوزه های توسعه ای هم دید. سیاست های توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعی دارد که خودرو، بخشی است که در سال های اخیر رویت پذیر شده است. بحران صندوق های بازنشستگی نیز در سال های نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه های عمرانی نخواهد ماند.

مسائل دیگری نیز همانند بیکاری، سلامت و… وجود دارد.

این وضع در حوزه سیاستگذاری های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاستگذاری های این عرصه، به شدت سایر عرصه ها را متأثر می سازد.

بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعی احتیاج به اصلاح سیاست ها و سیاستگذاری به وسیله متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده نگر است.

سوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده ای از برون رفت نمی تواند عملیاتی گردد؟

با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان وکارگزاران سیاستگذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل روبرو ساخته است.

نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده ای از عوامل علی روبرو می سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به فکر متبادر می گردد.

براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه ای میان بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در دنیا سوم) با نگاهی به تجربه کشور های تازه صنعتی شده، این یافته را به دست می دهد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند، با نگاهی توسعه نگر، می تواند توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.

تجربه کشور های تازه صنعتی شده نشان می دهد در مراحل اولیه برون رفت در راستا توسعه، طی فرآیند های تدبیر شده، قاعدتاً نخبه ترین نخبگان به عرصه سیاستگذاری راه می یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون های استخدامی و مصاحبه های عمیق صورت می گیرد. مقایسه کنید با وضعی که به شکل انبوه و با توصیه های این و آن، وارد دستگاه می شوند و سپس در پی منبع تامین حقوق و کد استخدامی می فرایند.

امروز احتیاجمندیم که عرصه سیاستگذاری و اداری از گزند بازی های سیاسی دور نگاه داشته گردد، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاستگذاری های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب آوری ظرفیت ها رسیده ایم.

به نظر می رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای سیاستگذاری هایی که سرنوشت و اثرشان نامعلوم است همین مساله را با بعضی محور های ذیل در دستور کار قرار دهد و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل نموده است :

1- شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاستگذاری های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.

2- استفاده از تجارب کشور ها به خصوص کشور های تازه پیشرفته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.

3- شواهد ایرانی نشان می دهد یکی از آسیب های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مساله تعارض منافع در سیاستگذاری ها و دخالت ذینفعان نابحق است. متاسفانه بخش مهمی از سیاستگذاری هایی که در مجلس شورا صورت می گیرد دچار چنین آسیبی بوده است که از جمله به فشار های منطقه گرایی ایشان در تدوین برنامه های توسعه پنجساله و بودجه های سالانه می توان اشاره داشت.